مشروع التطوير 2002
أبرز
ملامح تطوير نظام الحماية الاجتماعية
مدخل
بدأ
الإعداد لاستحداث مشروع لتطوير نظام الضمان الاجتماعي بالسودان منذ العام 2000
برعاية كريمة من السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية وبالاستعانة بثلة من الخبراء
في مجال التأمين الاجتماعي والاقتصاد وعرضت مسودة المشروع على لجان عدة وعقدت جلسات
حوار مكثفة مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان واتحاد أصحاب العمل السوداني
وأخذت ملاحظاتهم في الاعتبار عند صياغة المشروع في شكله النهائي .
دواعي
قيام المشروع
1)
تعرض التوازن المالي لنظام المعاشات الحكومي والتأمين الاجتماعي
لمخاطر أثرت سلباً على فعالية نظام الحماية الاجتماعية بما يلي :
·
الزيادة المطردة في مصروفات المنافع ( مستحقات المعاشيين )
للصندوقين خلال الفترة 1996م – 2001م بمعدل زيادة سنوية بلغت 41% ، 32% للمعاشات
والتأمينات على التوالي كما زاد عدد المتقاعدين 12.3% للمعاشات ،12% للتأمينات
ومقارنة بمعدل الزيادة العالمي الذي يتراوح بين (3.5% - 5%) .
·
تباطؤ الإيرادات والعجز في سداد الاشتراكات حيث لم يتجاوز( 10% -
12% ) خلال الفترة أعلاه مقارنة بنسبة النمو في المصروفات التي تقارب 41% سنوياً .
2)
العجز في مواجهة الآثار الكامنة لمعدلات التضخم على المعاشات برغم
التحسينات والزيادات الدورية .
3)
العجز المتنامي في احتياطيات نظام الحماية الاجتماعية الناتج عن
الارتفاع المطرد لمعدلات التضخم مقارنة لمعدلات العائد على الاستثمار .
4)
الاختلاف حول التعامل المهني مع الاستثمار المجدي للاحتياطيات
المتراكمة لنظم الحماية الاجتماعية .
5)
انتشار عدم الرضا من مخرجات النظم القائمة عبر الشكوى المستمرة
للمعاشيين من سؤ أحوالهم المعيشية .
الأهداف والمقاصد العامة للمشروع
1)
حشد الإرادة الوطنية لتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
2)
الاتفاق على فهم سليم وموحد لطبيعة ومجال الحماية الاجتماعية
المستهدفة .
3)
بناء نظام للضمان الاجتماعي قادر على الوفاء بالتزاماته الآنية
والمستقبلية .
4)
تعزير رؤية الدولة الحضارية في نظام الحماية الاجتماعية .
5)
تطوير قدرة النظام على أحداث التطوير الذاتي المنتظم لفعالياته .
الهدف
الاستراتيجي :
( استنهاض قدرات الأمة الفكرية والمالية لبناء نظام فاعل وشامل
وموحد للضمان الاجتماعي ) .
مراحل
تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
بعد موافقة مجلس الوزراء على للرؤية الخاصة بتطوير نظام الحماية
الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم (605) لسنة 2002 وسعياً للوصول إلى نظام ضمان
اجتماعي شامل لشرائح المجتمع موحداً وقادراً على الوفاء بالتزاماته وإحداث
التحسينات الدورية والتطوير الذاتي والتمويل المستقبلي عبر مراحله الثلاث :
المرحلة الأولى :
1)
تكوين مجلس الإدارة الموحد بموجب القرار الرئاسي رقم (151) لسنة
2003 من الخبراء والمختصين لوضع الخطط والسياسات العامة للصندوقين وتطوير نظام
الرقابة والشفافية والإفصاح .
2)
إدخال تعديلات هامة وتطويرية في قانوني المعاشات والتأمينات حيث صدر
مرسوم مؤقت قانون معاشات الخدمة العامة تعديل لسنة 2004 اعتباراً من 9 مارس
2004ومرسوم مؤقت قانون التأمين الاجتماعي تعديل لسنة 2004م اعتباراً من 13مارس
2004م .
3)
تمثيل الهيئة العامة للتأمين الصحي في مجلس الإدارة الموحد
4)
الاستمرار في برامج المساعدات الاجتماعية للمعاشيين الفقراء كمزايا
إضافية وبناء قاعدة مواردية مستقرة لتميله .
5)
توحيد نظم العمل وتطويرها بصفة مستدامة بقيادة مركز متخصص لدراسات
الضمان الاجتماعي .
ابرز
ملامح التعديلات القانونية والرؤى التطويرية
1)
توحيد العاملين في الدولة تحت مظلة المعاشات الحكومية (موظفين
وعمال) .
2)
اعتماد المرتب الشامل تدريجياً كأساس لاستقطاع الاشتراكات لتحسين
المزايا التقاعدية للمعاشيين الجدد.
3)
إدخال نظام التأمين الاجتماعي الشامل لتغطية الحرفيين واصحاب العمل
الحر .
4)
تقليل مصروفات النظام عن طريق :
·
تنسيق العمل بالإدارات المركزية والولائية للصندوقين .
·
تأسيس إدارة للتقاعد المبكر بكل من الصندوقين لامتصاص ومعالجة
·
الآثار السالبة للخصخصة على نظام الحماية الاجتماعية .
·
حذف المواد القانونية التي تمنح منافع وتترتب عليها التزامات مالية
كبيرة لا تقابلها موارد .
5)
العمل على تأسيس الجهاز الموحد لتوظيف الاحتياطيان (الاستثمار) في
ظل مناخ استثماري متميز متوقع خلال العشر سنوات القادمة حسب المؤشرات الإيجابية
للاقتصاد الوطني حيث تبنى مجلس الإدارة استراتيجية لاستثمار الاحتياطي بتكوين لجنة
استشارية للاستثمار وذلك في اجتماعه الرابع المنعقد في يناير 2004م .
دور
المرحلة في تحسين المعاشات
باعتماد ديوان الزكاة الحد الأدنى للكفاف عمل صندوق المعاشات على
تحسين المعاشات وتقليل الفجوة بين المعاشات والمرتب وصولاً لحد الكفاف بإحداث
زيادات دورية في المعاشات تراوحت نسبتها بين (25% - 50% ) على التوالي :
|
العام |
فئة الحد الأدنى للمعاش بالدينار |
|
2001 |
3540 |
|
2002 |
4800 |
|
2003 |
6000 |
|
أبريل 2004 |
9000 |
تطور الحد الادني للمعاش
المرحلة الثانية :
تعتمد
على مدخلين هما :
أولا
: معالجة قضايا
تتوافر لها الخبرات الوطنية وهي :
1)
دراسة أسس وقواعد عمل وطرق تمويل نظام البطالة المؤقتة وكيفية
إنفاذه
2)
ابتداع وتطوير نظام المعاشات التكميلية الاختيارية الذي يقدم مزايا
إضافية للبنوك والشركات التي يتمتع منسوبيها بشروط خدمة افضل لتحقيق مزايا تعاقدية
افضل من الحد الذي يتبعه نظام الحماية الموحد .
ثانياً
:القضايا التي تتطلب خبرات اكتوارية أجنبية :
تناول خبراء منظمة العمل الدولية أمر الدراسة الاكتوارية والمقترحات
التطويرية المعتمدة على التجربة العالمية واقتراح أوفق السبل لدمج نظم المعاشات
القائمة لتحقيق المقاصد الآتية :
1)
العدالة والمساواة لكل الأشخاص الخاضعين للحماية في المدى الطويل
بتساوي المنافع المقررة للعاملين بالقطاعين العام والخاص .
2)
التغطية الأفضل والقدرة على الاستمرار مالياً
3)
تحقيق وفورات الحجم الكبير في إدارة النظام وابراز نقاط الضعف
الإداري في بنية النظم القائمة واقتراح الحلول لها .
4)
المساهمة في إزالة الفقر من خلال توفير نظام اكثر تطوراً لحماية
الدخل من حالات الشيخوخة والعجز والوفاة .
5)
تحقيق اكبر قدر من الإفصاح والشفافية مما يزيد من كفاءة الخدمة
المعنية .
المرحلة الثالثة :
تهدف
إلى الانتقال لمرحلة الرؤى الوطنية المستمدة من الإسلام وكريم أعراف أهل السودان
وتحقق :
1)
بناء شبكة الحماية الاجتماعية التي تكفل لكل مواطن حق الشمول تحت أي
من نظم الضمان الاجتماعي .
2)
إدخال الزكاة في مشروع الضمان الاجتماعي الشامل بوصفها الصندوق
الإسلامي الذي يحقق الرعاية الاجتماعية للشرائح الضعيفة في المجتمع .
3)
تطوير نظام المساعدات الاجتماعية للمعاشيين ( ربط المساعدة بحالة
الإعالة وتقنينها ) وتوفير التمويل اللازم لها من الاشتراكات والإعانات الحكومية .
4)
تجميع ما تناثر من تشريعات العمل والتشريعات ذات الطبيعة الاجتماعية
وحماية الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة تحت مظلة الضمان الاجتماعي .
ختاماً
:
من اجل مستقبل واعد تتبعة خطواتنا ومن اجل رعاية شاملة للشيخ
والعاجز واليتيم تتوحد مقاصدنا ونهتدي بقول المصطفى (ص) ( المؤمن للمؤمن كالبنيان
يشد بعضه بعضا ) .
|
