|
قانون
معاشات الخدمة العامة لسنة 1992م
-
عمل بالقانون اعتبارا من 1/1/1993
-
إذا كان قانون 1975م يمثل محطة هامة في مسيرة نظام المعاشات بالسودان من حيث
اتساع المظلة التي يغطيها القانون ومن حيث تحسين بعض المفاهيم المرتبطة
بالقانون فأن قانون 1992م يمثل بدوره نقطة وتحولاً أساسيا في فلسفة النظام .
المعلوم أن كافة قوانين المعاشات السابقة كانت ترتكز على مفهوم شروط الخدمة
(المعاش جزء آجل من المرتب) أما قانون 1992م فقد اخذ بمفهوم الضمان الاجتماعي .
-
لما كان من المتعذر مقابلة مثل ذلك المفهوم بالنظام المالي الذي كان سائداً فقد
صاحب ذلك تحول كلي في ذلك النظام بالتحول من نظام التمويل السنوي
pay as you go
إلى نظام التمويل التراكمي وتزامن مع صدور ذلك القانون قيام الصندوق القومي
للمعاشات كبديل لمصلحة المعاشات .
-
أهم ملامح الضمان الاجتماعي لهذا القانون انه قد كفل حق المعاش للأسرة بغض
النظر عن مدة خدمة الموظف قبل تاريخ وفاته في حين أن كافة القوانين السابقة لم
تكن تكفل للأسرة حق المعاش إلا بعد استيفاء القيد العام للخدمة
المعاشية (12 سنة)
-
كفل القانون كامل المعاش الذي كان يستحقه الموظف في تاريخ تقاعده (أو وفاته)
حتى لو كان المستحق للمعاش فرد واحد ، كما انه كفل صرف منحة للأسرة (توازي مرتب
أربعة اشهر في حالة الوفاة الطبيعية ومرتب 6 اشهر في حالة الوفاة الاصابية ) .
-
كفل القانون منح أقصى المعاش للموظف أو لاسرتة في حالة اصابتة بعجز كلي مستديم
أو وفاته نتيجة حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة (وبغض النظر عن مدة الخدمة) . ويسوى
المعاش في تلك الحالة بما يوازي 5/6 مربوط الدرجة الأعلى . بالإضافة إلى ما
تقدم كفل القانون (في مثل تلك الحالة) صرف منحة توازي مرتب 6 اشهر .
-
استحدث القانون استحقاق معاش عن العجز الجزئي في حالة إصابات العمل وقد كانت
القوانين السابقة لا تمنح معاشاً إلا في حالة العجز الكلي .
-
في سبيل تحسين المنافع احتسب القانون خدمات لم يكن يتم احتسابها بموجب القوانين
السابقة (الخدمة تحت بند الإدارة العمومية أو الخدمة تحت البنود الأخرى المدرجة
بالميزانية) . كما استحدث مفهوم الخدمات الاعتبارية (بإضافة مدد اعتبارية
للخدمة الفعلية / شراء مدة لبلوغ القيد المؤهل لنيل معاش / احتساب الإجازات
بدون مرتب ) .
-
خفض سن الخضوع للمعاش من 18الي 16 سنة
-
شهدت المعاملات الخاصة بتسوية المعاش / المكافأة والاستبدال تحسينات كبيرة وكفل
للمرة الأولى منح معاش للموظف المستقيل عند استكمال 20 سنة من الخدمة المعاشية
.
-
كفل القانون منح معاشات استثنائية (لظروف خاصة ) للموظفين الذين لم يستوفوا
القيد المؤهل لمعاش كما كفل استحقاق معاش حتى لغير العاملين بالدولة بموجب قرار
يصدره رئيس الجمهورية وقد شمل ذلك منح معاشات استثنائية لبعض المبدعين في
المجالات المختلفة .
-
جاء التعديل لهذا القانون لعام 2004 بعدد من التعديلات كان أبرزها اعتماد
المرتب الشامل بدلاً من جزء من المرتب (الأساسي + غلاء المعيشة ) كأساس لتسوية
المنافع لتقليل الفجوة بين الدخل أثناء الخدمة وبين المعاش التقاعدي وترتب على
ذلك حدوث طفرة كبيرة في مقدار المعاش ، المكافأة ، الاستبدال وتحسن ملحوظ في
الظروف المعيشية للمتقاعدين بالمعاش .
|
|
توطــئة
التطور التشريعي
لقوانين المعاشات
قانون معاشات الحكومة لسنة 1904م
قانون معاشات حكومة السودان 1919م
قانون معاشات الخدمة المدنية
لسنة1962 م
قانون معاشات الخدمة العامة لسنة
1975م
قانون معاشات الخدمة العامة
لسنة1992م
مشروع التطوير 2002م
قانون معاشات الخدمة العامة تعديل
لسنة2004م
|
|
