قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975م
عمل بقانون معاشات الخدمة
العامة بعد التوقيع عليه في 30/6/1975م
§يمثل هذا القانون محطة هامة ومميزة في مسيرة نظام المعاشات بالسودان
لما شهده من تطورات كبيرة وواسعة في المجال التشريعي وقد ارتبط ذلك
بالعديد من الظروف التي كانت سائدة في وقت إصداره وتركت بصماته عليه.
§شهدت حقبة بداية السبعينات توسعاً كبيراً في مفهوم الخدمة العامة
(الخدمة المدنية) حيث توسع القطاع العام توسعاً كبيراً في أعقاب عمليات
التأميم والمصادرة ، وتحول مفهوم الخدمة المدنية بذلك إلى مفهوم الخدمة
العامة .شهدت تلك الحقبة كذلك اهتماما متعاظماًً بأجهزة الحكم الشعبي
المحلى وبفعالياته واخذ موقعاً متميزاً بين أجهزة الدولة وشهدت تلك
الحقبة بالإضافة لما تقدم سيادة مفاهيم المساواة بين الرجل والمرأة
وشعارات الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
§انعكست الظروف التي سادت حقبة إصدار هذا القانون في ملامح ذلك القانون
فاتسعت المظلة التي يشملها القانون اتساعا كبيراً فشمل التعامل بموجب
قانون المعاشات قاعدة عريضة من العاملين لم تكن تشملهم القوانين
السابقة . وهم:
1) العاملين بأجهزة الحكم الشعبي المحلى.
2)
العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك المملوكة للدولة
3)
المرأة العاملة حيث كان خضوع النساء الموظفات للمنشور (144)
والعاملات المنشور رقم (55/3) من الأحكام الخاصة بفوائد ما بعد الخدمة
قبل صدور قانون 1975
4)
العاملين بالجامعات والمعاهد العليا
5)
العاملين بالصحف المملوكة للدولة
§لم يقتصر الأمر على ذلك
بل صدرت قرارات سيادية باحتساب جزء من الخدمة السابقة للعاملين ببعض
الفئات التي شملها القانون للمرة الأولى ويدخل في ذلك خدمة المعلمين
بالمدارس المحلية والمدارس الأهلية ، خدمة العاملين بالهيئات والمؤسسات
العامة قبل التأميم والمصادرة ، خدمة الصحفيين بالصحف الخاصة . بالنسبة
للمرأة والعاملين بالحكم الشعبي المحلى اعتبرت خدمتهم معاشيه من تاريخ
استيفائهم لمتطلبات الخدمة المعاشية حتى لو كان سابقاً لتاريخ إصدار
القانون .
§تم تعديل تعريف الأسرة
ليشمل (بالإضافة للزوجة والأبناء ) الوالدين والاخوة والأخوات وأزيل
القيد المرتبط بتاريخ الزواج، أبقى على نصيب الأسرة لثلاثة أرباع
المعاش المستحق للموظف في تاريخ تقاعده ولاستحقاق النصف في حالة اقتصار
الاستحقاق لفرد واحد .
§في حين شهد قانون معاشات
الخدمة المدنية لسنة 1962م رفع سن التقاعد الإجباري إلى 55 سنة فان
قانون الخدمة العامة لسنة 1975م قد رفع سن التقاعد الإجباري إلى 60 سنة
.
§اشتمل هذا القانون على
تحسينات كبيرة في معاملات تسوية المعاش والمكافأة والاستبدال .
|
