مقدمــة
صدر أول قانون للمعاشات بالسودان في ديسمبر 1904 في وقت متقارب مع
صدور تلك التشريعات في بعض الدول الغربية المتقدمة ويذكر أن السودان قد
سبق في هذا المجال كافة دول المنطقتين الأفريقية والعربية ولهذا السبب
جاء تكريم السودان باتخاذ الخرطوم مقراً للمركز العربي للتأمينات
الاجتماعية (وهو أحد أجهزة منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول
العربية).
وقد شهد نظام المعاشات من خلال القوانين المختلفة التي صدرت في أوقات
مختلفة تطورات في الجانب التشريعي كان له الأثر الكبير في تحسين
المستوى المعيشي للمتقاعدين إلا أن عوامل مختلفة قد حدث من ذلك الأثر
الإيجابي خلال العقود الثلاث الماضية وقادت بالتالي لعدم تحقيق النتائج
المرجوة .
وقد ظل نظام المعاشات بالسودان يبحث دوماً عن آليات مختلفة ومتتالية
لتجاوز تلك الآثار السالبة على أرباب المعاشات ، فأستحدث وضع حد أدنى
دورياً لمقدار المعاش ، واستخدمت مؤخراً حزمة من مشروعات الرعاية
والتنمية الاجتماعية للمعاشين ، وما تزال المساعي مبذولة و توجت مؤخراً
بإدخال مجموعة من التعديلات على القانون الحالي كان أبرزها اعتماد
المرتب الشامل بدلاً من جزء محدود منه في تسوية المنافع لتقليل الفجوة
بين مقدار الدخل أثناء الخدمة وبين المعاش التقاعدى بهدف تحسين الظروف
المعيشية للمتقاعدين .
|
